بدون آنکه گفته شود ریشه ی فقر وبی سرپرست شدن کودکان یتیم و محروم در جامعه چیست و شامل چه اقشاگری از جامعه می شوند؟ چرا دولت هیچگونه مسئولیتی در این باره بر عهده ندارد تا مسئول مراقبت وحفاظت وپرورش ..... چنین کودکانی را داشته باشد تا فرصت طلبان صاحب مال ومنال وثروت های باد آورده که بنده شکم و زیر شکم هستند سر پرستی کودکان دختر را تقبل نکنند به امید شیادانه که در آینده از اینان بهره برداری جنسی- سکسی کنند؟ چرا در رژیم ضد بشری فاشیست مذهبی بغایت زن ستیز این چنین قوانین تبعیض جنسیتی تصویب می شود که مکمل چند همسری و صیغه کردن می باشد که بطور سیتماتیک زنان عنصر درجه دوم نامیده شده می بایست مورد بهره کشی همه جانبه واقع شوند؟ اسفبار اینکه خامنه ای خواهان افزایش رشد جمعیت کشور شده است.
لايحه ازدواج با فرزند خوانده از سوي دولت دهم مطرح شده بود كه در دولت جديد هم پيگيري شد. با توجه به اينكه مجلس مخالف اين لايحه بود براي جلوگيري از آن تبصره «تشخيص دادگاه» را به آن اضافه كرد و با تفسير شوراي نگهبان كه فرزندي كه از بهزيستي براي پذيرفتن سرپرستي آورده مي‌شود در واقع نامحرم است و با رسيدن به سن ازدواج به دليل نامحرم بودن امكان ازدواج با او هست.موضوع به قانون تبديل شد گرچه هنوز بسياري معتقدند نبايد براي اين بخش از لايحه تمركز صورت گيرد چرا كه اين مساله از نظر عرفي مورد پذيرش مردم نيست و ممكن است كودك از نظر روحي آسيب ببيند. علاوه بر اين با تصويب آن، اعتماد در خانواده از بين رفته و تمايل به پذيرش فرزندخوانده كاهش مي‌يابد. در همين زمينه و براي بررسي ابعاد جامعه شناختي تصويب چنين قانوني با دكتر غلامرضا عليزاده، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه به گفت‌وگو نشسته‌ايم.
از چه زماني پذيرفتن كودك در خانواده به عنوان فرزندخوانده رايج شد و آيا اين امر لازم است و بهتر نيست نهادهايي مسوول سرپرستي از كودكان بي‌سرپرست باشند تا بحث‌هايي مانند ازدواج با فرزندخوانده مطرح نشود؟
قبل از انقلاب جمعيت خيريه‌يي وجود داشت كه كودكان بي‌سرپرست را كه والدين خود را از دست داده بودند يا به نوعي سرراهي بودند در مراكز شبانه‌روزي (شبه‌خانواده‌ها) جمع‌آوري مي‌كرد. در اين شبه‌خانواده‌ها كاركنان و مربيان آموزش‌ديده‌يي مسوول نگهداري و تربيت اين كودكان بودند و به نوعي در رشد جسمي، رواني و تربيتي آنها سهيم مي‌شدند. اين گروه از مربيان شبانه‌روزي در دانشكده آموزشياري تربيت مي‌شدند كه جنبه كاربردي آموزش در آن نسبت به مطالعات انتزاعي و علمي محض بسيار قوي‌تر بود و پس از طي دوره مدرك كارشناسي دريافت مي‌كردند. اين دانشجويان در مراحل آموزش علمي و كاربردي كارورزي‌هاي مداوم و پيوسته در مراكز مختلف شبانه‌روزي داشتند و گزارش هفتگي خود را به استاد مربوط ارائه مي‌دادند و موارد خاص و ويژه آن هر هفته در مشاوره گروهي استادان به عنوان مطالعه موردي مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گرفت و دستاوردهاي بارش مغزي آنان به واحدهاي ذي‌ربط و مربيان شبانه‌روزي توصيه و پيشنهاد مي‌شد، با اين حال بررسي‌هاي علمي در دانشكده نشان داد كه با وجود كادر مجربي كه در اين دانشكده براي تربيت مربيان شبانه روزي وجود داشت از همان ابتداي امر مشخص بود كه هيچ نهادي بهتر از خانواده براي نگهداري از اين كودكان نيست. زيرا در خانواده است كه بنيان‌هاي لازم براي جامعه‌پذيري و روابط اجتماعي غني براي ورود به جامعه شكل مي‌گيرد. كودكان در خانواده مراحل ورود به جامعه و زندگي عادي را به طور طبيعي و در شرايطي بهتر طي مي‌كنند.چرا كه خانواده داراي كيفيت و مناسبات و توانمندي‌هايي است كه خارج از آن امكان محقق ساختن آن ممكن نيست. از طرفي، خانواده به عنوان كوچك‌ترين و موثرترين نهاد اجتماعي رفتارهاي انسان را شكل مي‌دهد و چيزي كه در كودكي فراگرفته مي‌شود مانند نوشته‌يي روي سنگ پايدار مي‌ماند. لذا برنامه سپردن كودكان بي‌سرپرست به خانواده‌ها پي‌ريزي شد. البته در اين مورد مشكلي وجود داشت و آن اين بود كه اغلب خانواده‌ها ترجيح مي‌دادند دخترها را به فرزندخواندگي قبول كنند، در اين فرآيند نيز دختر بچه‌هايي كه از ظاهر مقبول‌تر و زيباتري برخوردار بودند شانس بيشتري براي انتخاب داشتند. به دليل سيستم ارزشي و فرهنگي و اعتقادي حاكم بر خانواده‌ها پسربچه‌ها كمتر مورد توجه قرار مي‌گرفتند.
از چه زماني و به چه دليلي بحث ازدواج با فرزند خوانده مطرح شد؟ نگاه شرع و حقوق درباره ازدواج با فرزندخوانده چيست؟
در سال 1353 قانون حمايت از كودكان بي‌سرپرست تصويب شد اما اين قانون بحث ازدواج با فرزند خوانده را مسكوت گذاشته بود. در سال‌هاي اخير مساله ازدواج با فرزندخوانده مطرح شد چرا كه در فقه اسلامي منعي براي ازدواج با فرزند خوانده لحاظ نشده بود.در اسلام افراد از سه راه، رابطه نسبي، سببي و رضاعي (شير دادن مادرخوانده به كودك) با هم محرميت پيدا مي‌كنند و در حلقه پيوند با محارم خانواده قرار مي‌گيرند. در اين پيوندهاي خانوادگي علاوه بر مساله ارث، مسائلي مانند محرم و نامحرم بودن نيز مطرح مي‌شود. واژه محرم از دو منظر قابل تامل است. يكي محرم از جهت حجاب كه در آن نيازي به پوشش حجاب در برابر محارم وجود ندارند. دوم، محرم از جهت حرام بودن ازدواج كه در اين مورد افراد به دليل اينكه عضو يك خانواده هستند نمي‌توانند با يكديگر ازدواج كنند. البته پيوند فرزندخواندگي، در هيچ‌كدام از پيوندهاي سه گانه ذكر شده قرار نمي‌گيرد. زيرا در متون اسلامي، حكم مستقلي در اين مورد وجود ندارد. بنابراين، فرزندخوانده به هيچ‌كدام از دو معناي ذكر شده محرم نيست، يعني ملزم به رعايت حجاب است و ازدواج با وي نيز ايرادي ندارد.اگرچه طبق فتوا‌هاي موجود، ازدواج با فرزندخوانده مجاز است، و اين امر منطبق با ظاهر متن فقهي است ولي با روح كلي احكام و با ساير قواعد فقهي مصلحت نظام ناسازگار است. در دين اسلام به ويژه در مذهب تشيع به اجتهاد فعال اشاره شده و شارعان براي احكام فقهي به دستاوردها و پيشرفت‌هاي علمي و شرايط اجتماعي توجه مي‌كنند. ضمن اينكه لازم نيست به دليل وجود پديده‌اي كه در آسيب‌شناسي روابط پدرخوانده و مادرخوانده با فرزندخوانده وجود دارد، استثنا را حمل بر قاعده كنيم آن هم در امري كه به نوبه خود آسيب‌هايي را به همراه دارد و البته ورود آن به مباحث به اين دليل است كه در فقه ما به آسيب‌شناسي جزييات و موردي مسائل هم توجه مي‌شود. بي‌گمان در فقه اسلامي فرد نيز مانند اجتماع داراي اهميت است و آسيب ديدن يك فرد مقدمه‌يي بر آسيب‌هاي اجتماعي تلقي مي‌شود. از اين رو شايد بهتر باشد به همان قانون سال 53 بسنده كنيم و مساله ازدواج با فرزند خوانده را كه شائبه سوءبرداشت در مجامع بين‌المللي را هم دارد مسكوت بگذاريم.
ازدواج با فرزندخوانده از ديدگاه جامعه‌شناختي چه تبعات اجتماعي مي‌تواند به همراه داشته باشد؟
موضوع ازدواج با فرزندخوانده را مي‌توان در سه بعد فردي، خانوادگي و اجتماعي مورد بررسي و تجزيه، تحليل قرار داد. ضمن اينكه با توجه به شرايط فعلي جهان همان‌طوري كه اشاره شد لازم است ابعاد بين‌المللي مساله نيز مورد توجه قرار گيرد و به آن افزوده شود. اغلب خانواده‌ها به دليل نداشتن فرزند يا انجام تبرعات ديني اقدام به پذيرش فرزندخوانده مي‌كنند. البته اين كودكان امتيازات فرزند اصلي را از لحاظ قانوني ندارند اما از امكانات قرار گرفتن در يك محيط امن خانوادگي برخوردار مي‌شوند. وقتي كودكي در سنين خردسالي وارد خانواده مي‌شود و فرزندخوانده ناميده مي‌شود استنباطش از اين كلمه غلبه روابط والدين – فرزندي است. و طبيعتا انتظار ندارد روزي فردي را كه از نظر حسي و ذهني در نقش پدر يا مادر خود پذيرفته بود به عنوان شريك جنسي تصور كند. در صورت روي دادن چنين امري است كه تضاد نقش‌ها بين همسر يا فرزند بودن پيش مي‌آيد كه هويت فرد را مخدوش مي‌سازد و گاهي اين بحران هويت باعث افسردگي يا رفتارهاي بزهكارانه و آنوميك مي‌شود چون فرد هويت خود را در يك فرآيند اجتماعي شدن نابهنجار از دست مي‌دهد.به هر حال تصميم براي ازدواج با فرزندخوانده مربوط به زماني است كه كودك مراحل نوجواني را طي كرده و از امكانات و امتيازات حضور در كانون خانواده استفاده كرده، براي همين تصويب لايحه ازدواج با فرزندخوانده نمي‌تواند آن‌گونه كه بسياري معتقدند تاثير سريع روي اعتماد خانواده‌ها بگذارد؟در اين زمينه اين احتمال را بايد در مفروضات پيش‌بيني قرار داد كه در ميان كساني كه اقدام به فرزندخواندگي مي‌كنند ممكن است پدرخوانده يا مادرخوانده با اين نيت كه بعدا با كودك ازدواج كند شرايط را به سمت كاناليزه كردن وي پيش برد. علاوه بر اين ممكن است با اين توجيه كه الاعمال بالنيات و مطرح كردن اين مساله كه من كه قصد ازدواج با او را دارم، رفتارها و اعمالي انجام دهد كه نه تنها به روان كودك بلكه به جسم او نيز آسيب بزند. ضمن اينكه فرزندخوانده بايد در محيط خانواده از امنيت برخوردار باشد و با پيدايش چنين احساسي و با وجود چنين ايستاري، كودك در سير تكوين و بزرگ شدن خود احساس خطر مي‌كند، تا جايي كه ممكن است از خانه فراري شود. از طرفي ممكن است كودك با آگاهي به اين نكته كه محبت‌هاي خانواده به او بي‌توقع نيست به نوعي، احساس كالا بودن پيدا كند يعني فكر كند تمام زحمات براي پرورش و بزرگ كردن او به اينجا منتهي مي‌شود كه از او استفاده ابزاري شود.
به نظر شما مجاز دانستن ازدواج با فرزنده‌خوانده و مهيا كردن بسترهاي قانوني آن، از ديد خانوادگي و اجتماعي چه آسيب‌هايي را به همراه دارد؟
در بعد خانوادگي معمولا باعث مي‌شود كار شريف پذيرفتن فرزندخوانده با شائبه‌هايي همراه شود. اگر فرزندخوانده پسر باشد مرد خانواده احتمالا وي را به عنوان رقيبي رو به رشد و جواني بالقوه ببيند و اگر فرزندخوانده دختر باشد زن خانه در سيماي وي رقيبي بالقوه و هووي خود را مي‌بيند كه هر روز جوان‌تر و زيباتر مي‌شود. اين نگاه به احتمالي مي‌تواند خانواده‌ها را از پذيرفتن كودكان بي‌سرپرست منصرف كند و امور خيريه و برخي از تبرعات شرعي را متوقف و تعطيل كند. در صورت پذيرفتن اين كودكان نيز، به دليل ترس از اتفاقاتي كه ممكن است در آينده بيفتد اين امكان وجود دارد كه جلوي پيشرفت كودك را بگيرند تا وي نتواند فرصت‌ها و ابزارهاي اجتماعي و مهارت‌هاي فردي لازم را به دست آورد. اگر در اين خانواده فرزندان ديگري هم باشند، آنها نيز فرزندخوانده را به جاي برادر يا خواهر خود، در چهره نامادري يا ناپدري بالقوه خود تصور مي‌كنند كه در آينده‌يي نزديك كيان خانواده آنان را متزلزل خواهد كرد. لذا پيدايش چنين نگرشي محيط خانواده را متشنج مي‌سازد و چالش‌هاي جدي را به‌بار مي‌آورد. در مجموع اگر اين قانون وارد حيات اجتماعي ما شود و حتي در چند مورد انگشت شمار تاثيرات سويي به جا بگذارد، رفتار اجتماعي خيرخواهانه قبول فرزندخوانده كه خانواده‌هايي ايراني به آن گرايش دارند با بدبيني مواجه مي‌شود و بسياري از فرصت‌ها براي تربيت كودكان با استعداد و بي‌سرپرست از دست خواهد رفت.و اما در بعد اجتماعي، اصولا هنر جامعه‌شناسي ايجاد نگرش در انسان‌هاست كه در طول زمان در اثر پايش و پالايش به بينش تبديل مي‌شود و بينش نيز به رفتارهاي اجتماعي منجر مي‌شود. نگرش به كودك در جامعه انساني نگاهي انساني، اخلاقي و حمايتي است و اگر ساز و كاري به وجود آيد كه اين نگرش تغيير يابد و كودكان به عنوان همسر بالقوه يا شريك جنسي آينده مطرح شوند، هدايت، حمايت و فضاي امن اجتماعي كه كودك براي رشد به آن احتياج دارد از بين مي‌رود. حتي مي‌تواند زمينه اجتماعي را براي پاره‌اي از بيماران جنسي براي كودك آزاري فراهم كند.علاوه بر اين با تصويب چنين قانوني و محقق شدن ازدواج‌هايي از اين دست به دليل فاصله سني زيادي كه بين اين فرزندخوانده و همسر احتمالي وجود دارد ممكن است كودك به زودي همسر خود را از دست دهد. در چنين شرايطي، با توجه به اينكه از قبل امكان كسب مهارت‌هاي مختلف به دليل قرارگرفتن در جايگاه رقابتي از وي سلب شده است، اين فرد قدرت زندگي اجتماعي را نخواهد داشت و مشكلي جديد بر مشكلات جامعه خواهد افزود. ضمن اينكه اين ازدواج از نوع ازدواج‌هاي غيرمتعارف است و فاصله سني زياد به سهم خود آسيب‌هاي زيادي را به همراه دارد. چنين قانوني براي زنان متمول هم اين امكان را ايجاد مي‌كند كه با مقداري تاخير زماني بعد از فوت همسر، پسر جواني را در كنار خود داشته باشند كه با همان پيش‌فرض مطرح شده به دليل فقدان مهارت‌هاي مختلف از لحاظ مالي به وي وابسته است و از همين رو تحت انقياد وي قرار خواهد گرفت.به طور كل، تصويب اين قانون با وجود دغدغه‌هاي شارعان درباره اخلاق اجتماعي اين احتمال را هم در خود دارد كه بازتاب آن در جامعه باعث منكوب و سركوب شدن اخلاق اجتماعي شود و تالي فاسدهاي زيادي را به همراه آورد.
ما در سپهر جهاني زندگي مي‌كنيم و لازم است در برخي زمينه‌ها همنوايي و همسازي با روندهاي جهاني را حفظ كنيم.به نظر مي‌رسد نگاه ما به مسائل بايد در يك تعامل خلاق باشد. در جهاني كه همه كشورها لااقل از لحاظ ظاهري به كودكان اهميت مي‌دهند، نمي‌توان قانوني از اين دست را بدون در نظر گرفتن بازتاب‌هاي بين‌المللي تصويب كرد. به نظر مي‌رسد بهتر از همه اين بود كه اصلا اين مساله رسانه‌يي نشود.در شرايط كنوني نيز مسكوت گذاشتن اين مساله بهترين اقدام ممكن است، چون مطرح كردن آن با ايجاد برخي شائبه‌ها به مصلحت عاليه نظام نيست. البته اميدوارم مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره اقدام لازم را انجام دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر